با شروع سال جديد تحرك گروههاي سياسي براي رقابت در مجلس هشتم آغاز و اين موضوع به عنوان مهمترين پديده سياسي سال جاري به محور اصلي مباحث تشكلهاي سياسي كشور تبديل شده است.

انتخابات مجلس هشتم اگر چه در بسياري از ابعاد مشابه انتخابات گذشته‌ي اين مجلس است و چارچوب عمل فعالان سياسي كشور نيز تغيير عمده‌اي نخواهد كرد، اما چند نكته قابل توجه روند اين انتخابات و نتايج آن را تحت الشعاع قرار داده است.

1ـ‌طي چهار سال اخير نتايج انتخابات قبلي شوراهاي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم اگر چه به تثبيت موقعيت اصولگرايان انجاميد اما دشواريهاي حصول به يك اجماع در انتخابات سوم شوراها سبب شد كه انتخابات شوراي سوم روند گذشته را طي نكرده و به دليل رقابت‌هاي كاذب ميان اصولگرايان و اجماع رقبا، آنها نتوانستند اكثريت شوراي سوم را همچون شوراي دوم نصيب خود كنند و از همين رو عملكرد شوراي سوم نمي‌تواند همچون شوراي دوم بر انتخابات مجلس اثر بگذارد و چه بسا روند اختلافات در ميان اصولگرايان را تشديد و اصلاح‌طلبان را در رسيدن به يك اجماع گسترده تر در مجلس هشتم مصمم تر كند

2ـ نحوه قطب بندي ميان اعضاء 15 نفره‌ي شوراي شهر تهران در تعيين شهردار جديد- كه در روزهاي آينده بايد انتخاب شود- از مباحث ديگري است كه بر سرنوشت انتخابات آينده مجلس اثرگذار است. در صورتيكه اقليت اصلاح طلب منتخب در شوراي سوم بتوانند اكثريت اصولگرا را از رسيدن به ائتلاف بر سر تعيين شهردار باز دارند و خود به محوري براي تعيين شهردار تبديل شوند، به طور طبيعي خواهند توانست بر انتخابات مجلس هشتم نيز تاثير گذارند. اين روند سبب خواهد شد كه شهردار آينده وامدار آنها شده و از اين طريق بتوانند مطالبات خودرا پيگيري كنند.

3ـ كارنامه مجلس هفتم و دولت نهم نيز از عوامل موثر در سرنوشت انتخابات مجلس هشتم است. تلاش رسانه ها و شخصيت‌هاي مرتبط با جريان موسوم به اصلاحات در تخريب دولت نهم و سياه‌نمايي شرايط كشور از يك سو و رقابت‌هاي نامناسب ميان مجلس و دولت نهم از عواملي است كه مي‌تواند تداوم نتيجه انتخابات گذشته را تحت الشعاع قرار دهد. نقش عوامل واسط در ايجاد تقابل ميان طيفي از نمايندگان اصولگراي مجلس با دولت نهم بر سر موضوعاتي نظير تغيير ساعت و ... به حدي آشكار و نگران كننده است كه تنها محصول آن تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و ايجاد اين نگراني‌ در توده‌هاي اجتماعي است. برخي از نمايندگان مجلس در اين مرحله نيز همچون گذشته و البته در موضوعاتي متفاوت به محور تنش‌هاي اجتماعي تبديل شده‌اند.

4- دوري از افراطي‌گري و پيشتازي ميانه‌روها از ويژگي‌هاي ديگر شرايط سياسي كشور است. زمينه‌هاي اين روند اگر چه در انتخابات نهم رياست جمهوري به دليل واگرايي مردم نسبت به شعارها و شخصيت‌هاي افراطي آشكار و در انتخابات شوراي سوم عملاً با طرد عناصر افراطي از صحنه تثبيت شد، اما روند شرايط سياسي كشور به گونه‌اي است كه افراطيون در آينده نيز براي مواضع و تفكرات انحرافي و خارج از چارچوب تفكر نظام اسلامي خود كمترين اقبالي را در ميان توده‌هاي اجتماعي نمي‌بينند و از همين رو چهره‌هاي افراطي ترجيح مي‌دهند كه همچنان در پشت‌سر ميانه روها سنگر بگيرند و آراء معدود هواداران خود را به صندوق آنها بريزند.

5ـ نتيجه پرونده هسته‌اي و پيامد قطعنامه‌هاي زنجيره‌اي آمريكا در شوراي امنيت از موضوعات ديگري است كه مي تواند بر روند انتخابات آينده اثر بگذارد. واكنش شتابزده بعضي گروههاي سياسي نسبت به قطعنامه 1747 و تشويق به تسليم در برابر فشار غرب، توصيه‌ي برخي از فعالان سياسي است كه ذلت تسليم در برابر فشار غرب را راهبرد مناسبي براي تبليغات و جذب آراء خود مي‌دانند و در اين ميان بخش عمده‌اي از نگاه قدرتهاي غربي در تصويب قطعنامه‌ها و تشديد عمليات رواني معطوف به كاركرد و اثرگذاري اين طيف در فضاي سياسي كشور است.

اين امر اگر چه با ورود ايران به مرحله توليد صنعتي سوخت هسته‌اي، روند تعاملات را تغيير خواهد داد اما اثرپذيري بخشي از فعالان سياسي از فشارها و تهديدات دشمنان در تخريب فضاي سياسي و نتيجه انتخابات آينده موثر خواهد بود.

6- موضوع تغيير نرخ بنزين و پيامدهاي آن در عرصه اجتماعي و اقتصادي كشور هم، از موضوعات مهم ديگري است كه بر فضاي اجتماعي كشور اثرگذار است. اصولگرايان در دولت و مجلس اگر چه مي‌توانستند همچون گذشته با تثبيت قيمت و هزينه كرد بخش عظيمي از درآمد كشور براي پرداخت يارانه‌‌ي بنزين، موقعيت خود را تحكيم كنند، اما مصالح كشور و پيامدهاي سنگين تفاوت نرخ در داخل و خارج كشور سبب شد كه آنها در اين مقطع به تغيير نرخ و اتخاذ سياست كنترل مصرف تن دهند. آثار افزايش نرخ بنزين و سهميه‌بندي آن در ديگر عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور و خصوصا انتخابات آينده غيرقابل انكار است.

7- به رغم تبليغات شتابزده‌ي گروههاي سياسي براي انتخابات مجلس هشتم ، به جز تلاش براي ائتلاف ، هيچ برنامه و طرحي براي اداره جامعه از سوي فعالان مختلف سياسي ارائه نشده است. در حاليكه تلاش براي تخريب دولت و مجلس در قضيه افزايش قيمت بنزين از سوي برخي از گروههاي سياسي به آنجا رسيده است كه جريانهايي كه خود در زمان حاكميت به طور مستمر قيمت سوخت را افزايش مي‌دادند، اكنون خود را براي تخريب دولت و مجلس آماده مي كند.

8- سرمايه‌گذاري دشمن در تشديد تحركات قومي و فرقه اي در سال جديد با هدف ايجاد بي‌ثباتي سياسي و كاهش اعتماد مردم به نظام از موضوعات ديگري است كه بر فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس هشتم اثرگذار است.

9- آخرين مساله اينكه انتخاب سال 86 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي و عمل هوشيارانه‌ي دولت و نهادهاي نظام در تحقق اين شعار، مي‌تواند به تلطيف فضاي سياسي داخلي و تقويت عزم ملي براي مقابله با مشكلات كمك كند و بستر مناسبي را براي انتخابات آينده فراهم سازد. اگر چه برخي از فعالان سياسي تنها تجلي اين شعار را در عدول شوراي نگهبان از مباني خود و تاييد عناصر فاقد صلاحيت براي نامزدي مجلس قلمداد مي‌كنند.   سايت هادي

عليرغم ضرورت راهبرد وحدت و اتحاد براي همه اعصار و تمامي ملت ها به ويژه شرايط كنوني كه جهان اسلام و جمهوري اسلامي در آن به سر مي برد، انتخاب شعار "اتحاد ملي - انسجام اسلامي" از سوي مقام معظم رهبري در سال جاري با واكنش هاي متفاوت احزاب و گروه هاي سياسي مواجه گرديد كه البته برخي از آنها به دليل كج فهمي و نگاه جناحي قابل پيش بيني بود و اين در حاليست كه امت اسلام و مردم مسلمان ايران با استقبال از اين رهيافت، اميد زيادي نيز به دستاوردها و پيامدهاي مثبت آن براي اسلام و مسلمين دارند.

احزاب سياسي و برخوردهاي سه‌گانه

تاكنون حداقل سه گونه موضع آشكار در قبال شعار راهبردي اتحاد ملي- انسجام اسلامي از سوي گروه هاي سياسي اعلام گرديده است:

الف) مواضع مثبت و استقبال بي‌قيد و شرط از هر گونه عامل وحدت زا.

اين موضع غالباً از سوي گروه هاي اصولگرا و نيروهاي انقلاب اتخاذ گرديد.

ب) مواضع منفي و مقاومت در برابر راهبرد اتحاد ملي با نيات سوء.

اين نوع برخورد عمدتاً از سوي گروه هاي ضد انقلاب، معاند و بدخواهان ملت دنبال مي شود.

ج) مواضع مشروط با اين راهبرد كه از سوي گروه هاي منتسب به اصلاح طلبي اعلام گرديد و پيش شرط هاي مختلفي را جهت تحقق شعار ملي و هر گونه وحدت و اتحاد تعيين كرده اند كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي گردد:

پيش شرط هاي مطرح شده از سوي گروه سوم

1- به رسميت شناختن جريانات سياسي

اين پيش شرط از سوي گروه هاي مختلف اصلاح طلب و نمايندگان فراكسيون اقليت و برخي از روزنامه هاي منتسب به اين جبهه اعلام گرديده است.

2- رضايت مردم از مسئولان

برخي از اصلاح طلبان نيز جاده اتحاد ملي را دوطرفه ميان حاكميت و مردم دانسته و شرط تحقق اتحاد و انسجام را رضايت مردم اعلام داشته اند.

3- تحمل مخالف

عده اي نيز صراحتاً اظهار داشته اند كه اتحاد ملي با تحمل مخالف شكل مي گيرد. اين ديدگاه كه عمدتاً متعلق به ناراضيان و مخالفان وضع موجود مي باشد، شرط هر گونه وحدت و اتحاد در جامعه را منوط به حضور سياسي خودشان مي دانند.

4- انتقاد پذيري

گروهي ديگر معتقدند علاوه بر آنكه بايد در سيستم سياسي جايگاهي داشته باشند، بايد بتوانند راحت حرف خود را بزنند و هر نوع انتقادي كه به نظرشان مي رسد را مطرح سازند. آفتاب يزد در سرمقاله‌اي انتقاد پذيري را شرط تحقق اتحاد ملي اعلام كرده اما عده اي رابطه ميان اتحاد و انتقاد را معكوس و متضاد فرض كرده و ابراز داشته اند كه اعلام شعار اتحاد ملي به منظور بستن فضاي نقد و انتقاد بوده است.

5- عدم انتقاد

در اين ميان عده اي ملاك انتقاد را حق دانستن خويش فرض كرده و اين حق را براي ديگران معتقد نيستند و حتي تصريح كرده اند تا زمانيكه عده اي به خود اجازه مي دهند كه آقاي ... را مورد انتقاد قرار دهند، امكان اتحاد وجود نداشته و برخي فراتر از اين عنوان كرده اند انتقادات رئيس جمهور از سياست هاي گذشته مانع تحقق اتحاد ملي است.

6- حل مشكلات صنفي

روند تعيين ملاك منافع گروهي و شخصي براي تحقق اتحاد ملي تا جايي پيش مي رود كه رئيس يكي از مجمع‌هاي صنفي حل مشكلات صنف تحت پوشش خود را به عنوان پيش شرط تحقق اتحاد ملي اعلام مي‌دارد.

نكته قابل تأمل و سؤال برانگيز در قبال پيش شرط هاي فوق ميزان استحكام چنين اتحاد ها و انسجام هايي است كه به نظر بسيار متزلزل مي آيد.